آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز پنجشنبه در دیدار با علی طبی نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل بیت نماینده ولی فقیه در این استان، افزود: منابع مالی و تسهیلات بانکی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی نباید تنها به شهرها و صنایع مادر اختصاص یابد و توجه همزمان به اقتصاد خرد به ویژه در روستاها اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: اصل 44 قانون اساسی و واگذاری صنایع مادر تخصصی به بخش خصوصی در همه کشور به خصوص استان مرکزی به بدترین شکل ممکن اجرا شده به طوری نه تنها نقشی در افزایش تولید و ارتقاء نرخ بهره وری نداشته بلکه به یک معضل پیچیده برای تصمیم سازان تبدیل شده است.
امام جمعه اراک بیان کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اصل 44 قرار بود انقلابی اساسی در صنعت و اقتصاد کشور ایجاد کند اما به دلیل واگذاری صنایع به افراد غیر صنعتی و غیر حرفه ای این سرمایه های ملی امروز به تعطیلی کشیده شده است.
وی بیان کرد: همه شرایط قانونی واگذاری صنایع بر اساس اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده است و از افراد هیچ تعهدی نسبت به فعالیت گسترده و ایجاد اشتغال مولد دریافت نشد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: کارگزاران نظام وظیفه دارند ضمن رعایت موازین قانونی از جمله اصل 44 در واگذاری های جدید، نسبت به نظارت بر واگذاری های پیشین نیز اقدام کرده و واحدهای تعطیل را در اسرع وقت تعیین تکلیف کنند.
وی بیان کرد: تزریق تسهیلات به کارخانه های صنعتی نمی تواند مشکلات این صنایع را رفع کند چرا که اساس پیشرفت و توسعه یک واحد صنعتی فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، به روزرسانی عوامل تولید، ارتقاء فناوری است که هیچ یک از واحدهای واگذار شده از این ظرفیت ها برخوردار نیستند.
وی عنوان کرد: مشکلات صنایع ساختاری است و باید به شیوه کارشناسی به ریشه یابی معضلات و محرک های موثر اصلاحی تکیه کرد.
امام جمعه اراک بیان کرد: واحدهای صنعتی استان مرکزی از قبیل شرکت صنایع آذرآب، هپکو و ماشین سازی از غول های صنعتی خاورمیانه محسوب می شوند اما، امروز از کمترین ظرفیت ممکن برای تولید استفاده می کنند و توان پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود را نیز ندارند و این مشکلات ضمن تشدید معضل بیکاری و پایین بودن نرخ بهره وری، مشکلات امنیتی نیز برای کشور به همراه دارد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی امانت امام راحل و شهدا به دست مسئولان و کارگزاران است و همه ظرفیت های کشور باید برای حفظ این شجره طیبه و ایجاد رضایتمندی عمومی به کار گرفته شود.
علی طیب نیا نیز در این آیین گفت: ساختار اقتصادی نامتعادل، وابستگی به نفت و دولتی بودن اقتصاد چالش اساسی کشور است و کابینه یازدهم مهمترین راهبرد خود را بر اصلاح و ترمیم اقتصادی و معیشتی گذاشته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: تنش های اقتصادی کنونی ریشه در سیاست های اقتصادی نادرست اواخر دهه 80 دارد و دولت تمامی تلاش خود را بر حل مشکلات و ایجاد معبرهای خاص در رونق تولید و اشتغال گذاشته است.
وی اظهار کرد: تحریم ها در سال های قبل در کنار سایر عوامل به بسط مشکلات دامن زد و اکنون در سایه برجام و هدایتگری موثر در حوزه سیاست خارجی بخشی از موانع جدی پشت سرگذاشته شده است.
وی گفت: هیچ کس منکر محدودیت های تجاری و اقتصادی در کشور نیست اما با اقدامات چهار سال اخیر، ثبات و آرامش نسبی در این زمینه در کشور حاکم شده که این مهم برای تغییرات ساختاری در بدنه اقتصای کشور شرط لازم است و دولت یازدهم و تیم اقتصادی با تمام وجود از این موقعیت ممتاز استفاده می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کابینه یازدهم شرایط دشوار اجرایی را به دست گرفت و توانسته که تورم 40 درصدی به زیر هشت درصددر اواخر سال 95 برساند که موفقیتی بزرگ است.
وی بیان کرد: نوسانات بازار ارز چهار درصد است و با وجود شدید ترین دوره کاهش قیمت نفت، تغییرات شدید قیمت نفت و مشکلاتی که برای تامین منابع مالی کشور وجود دارد با همدلی و همزبانی شرایط به شکل مثبتی کنترل شده است.
طیب نیا اظهار کرد:ابلاغ سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب، اقتصادی کارآمد و پویا را برای دولت معرفی کرد که هم عزت و استقلال اقتصادی را به همراه دارد و هم کشور را برای یک دوره نامحدود از وابستگی نجات می دهد.
وی گفت: محوریت تمامی برنامه های اقتصادی دولت بر اقتصاد مقاومتی است و با عملیاتی شدن برنامه های زمان بندی شده و اهداف کمی و کیفی،می توان به افق ترسیمی در این حوزه دست یافت.
وی افزود: برنامه های اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی از پارسال با جدیت در دولت کلید خورده و امسال تمرکز راهبردهای دولت بر توسعه دامنه سرمایه گذاری های جدید، افزایش بهره وری و اصلاح ساختاری اقتصاد کشور نهاده شده است.